الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

81

كفاية الأصول ( فارسى )

داشته است و حقيقتا از ايشان ايمان ، اطاعت و ترك محرّمات را خواسته است ، ولى مع‌ذلك اين اراده در خارج تحقّق نيابد و مراد از آن تخلّف كند . به عبارت ديگر : مگر مىشود كه خداى تعالى ، مراد را كه ايمان و اطاعت و ترك عصيان است اراده كند ، امّا اين مراد بواسطهء باقى ماندن كفّار به كفر پيشين خود و اهل عصيان به سركشى و طغيانشان ، از آن تخلّف نمايد ؟ چرا كه خود فرمود : إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . به عبارت ديگر : اشاعره از ما مىپرسند كه : آيا ترك كفر و ترك عصيان ، مطلوب خداوند هست يا نه ؟ مسلما پاسخ ما مثبت است چرا كه ترك كفر و عصيان ، مطلوب پروردگار عالم است چرا كه خود فرموده است : أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ . . . . به عبارت ديگر به ما مىگويند : شما كه قائل به اتحاد معناى طلب و ارادهء وارده هستيد ، طلب در آيهء شريفهء فوق الذكر تحقّق دارد و ترك العصيان مطلوب خداى تعالى است . پس بايد ملتزم شويد به اينكه : همان‌طور كه ترك كفر ، مطلوب خداوند است ، مراد او هم هست ، يعنى : همان‌طور كه ترك كفر و عصيان مطلوب اوست ، بايد مراد او هم باشد . سپس مىگويند : اگر به مطلب فوق قائل شويد ، مستلزم اين تالى فاسد است كه : چگونه مىشود كه اراده حق تعالى محقّق شود لكن مرادش حاصل نشود ؟ اولا : ميان اراده و مراد خداوند كه انفكاك وجود ندارد . ثانيا : عقل و نقل تخلف مراد را از ارادهء خداوند محال مىدانند ، چنان كه خود فرموده : إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . چگونه مىشود كه . خداى تعالى ترك كفر و يا ترك عصيان را اراده كند ، امّا كافر بر كفر خود و عاصى بر عصيان خود باقى بماند . بنابراين : اگر ترك كفر و عصيان متعلّق اراده خداوند قرار مىگرفت ، كفرى تحقّق پيدا نمىكرد . پس : نمىتوان گفت كه ارادهء خداوند بر ترك كفر و عصيان تعلق گرفته و الّا تخلف و انفكاك امكان‌پذير نمىبود . از مطلوب مزبور كشف مىكنيم كه : 1 - طلب و اراده دو حقيقت هستند و از نظر معنا متغايرند . 2 - تخلف مراد از اراده بنا بر دليل دلالت محال است ، لكن تخلف مطلوب از طلب استحاله‌اى ندارد و دليلى بر محال بودن آن وجود ندارد . * قبل از پاسخ جناب آخوند بفرمائيد ، ارادهء حقيقى خداوند بر چند نوع است ؟ بر دو نوع است : - 1 ارادهء تشريعى 2 - ارادهء تكوينى .